در قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 از آلودگی خاک سخن گفته شده است. در ماده 11 این قانون آمده است: «هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد.»
در حال حاضر ماده 688 قانون مجازات اسلامی مهمترین رکن قانونی این جرم زیست محیطی است. در تبصره 2 این ماده همانند ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست از آلودگی خاک نیز به عنوان یکی از مصادیق این آلودگی و جرم اعم زیست محیطی نام برده شده است.